أميركا بلد العجائب بالفعل ، وهي تستطيع أن تضع قرارات وتغير اتجاهات دون أن يسألها أحد ثلث الثلاثة كم ؟ وهي لا تحسب حساباً لإمكانية الإفلاس فلو لاح هذا الخطر لقامت بضرب النظام العالمي وجعلت الإفلاس هو القاعدة للجميع.
الإشارة هنا إلى نجاح نواب أميركا في صياغة قانون جديد يلبي طلب الرئيس دونالد ترامب من شأنه تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى والأغنياء ، ويعطي الطبقة الوسطى شيئاً من الفتات ويكلف الخزينة 5ر1 تريليون دولار خلال عشر سنوات.
في بلد عليه ديون تفوق تريليون دولار، ومستوى الضرائب فيه لا يزيد عن 4ر26% من الناتج المحلي الإجمالي ، ويحسب عجز الموازنة بمئات المليارات من الدولارات ، فإن أبسط نصيحة يمكن أن يقدمها البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي هو زيادة الضرائب لا إنقاصها.
يستفيد الأفراد من القانون الجديد مبالغ صغيرة ولمدة عشر سنوات يتوقف بعدها ، وتستمر إعفاءات الشركات حتى يصدر قانون آخر.
بموجب القانون الجديد سيتم تخفيض الحد الاقصى للضريبة على الأفراد من 6ر39% إلى 37% وتخفيضها على الشركات الكبرى من 35% إلى 21% ، ويصل التصاعد إلى الحد الأقصى بعد أن يبلغ الدخل السنوي 470 ألف دولار.
الحجة المعطاة لعملية التخفيض الكاسح هذه أن الشركات توظف عمالاً وتخلق فرص عمل ، وأن تخفيض الضرائب يعتبر جزءاً من عملية تحفيز النمو الاقتصادي.
العملية برمتها تقع في باب كسب الاقتصاد الأميركي على حساب اقتصاديات العالم بأسره ، ذلك أن أميركا مدينة بالدولارات وهي قادرة على طرح مليارات أو تريليونات من الدولارات التي لا تكلفها سوى الورق والحبر وبذلك تسدد ديونها على حساب شعوب العالم. حتى لو رافق ذلك ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات عالية غير مسبوقة ونشوب أزمة عالمية.
في بلاد العالم فإن إيداع أموال بلد ما في بنوك بلد آخر ، يعطي المودع نفوذاً على البلد المتلقي ، أما في الحالة الأميركية فإن ما يودع فيها يعتبر رهينة ضد البلد المودع ، أما من يستقبل ودائع واستثمارات أميركية فإنه يصبح أسيراً لهذه العلاقة.
أميركا هي الرابحة في جميع الحالات ، والاقتصاد العالمي يدفع الثمن.
